02
مرد
لزوم احیای سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی آب
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران بر لزوم احیای سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی آب به عنوان راهکاری برای مدیریت منابع و آب مقابله با چالش کم‌آبی در ایران تاکید کرد.
دکتر “مهدی قربانی” با تشریح وضعیت حکمرانی و مدیریت حاکم بر منابع طبیعی ایران به‌ویژه آب، راهکارهایی را برای بهبود وضعیت موجود ارائه کرد.
او با بیان اینکه اساس حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست، شبکه‌ای از بازیگران است که سیاست‌های منابع طبیعی و محیط زیست را تدوین می کردند و در اختیار مدیریت قرار می‌دهد، افزود: مدیریت منابع طبیعی بر اساس این بسته‌های سیاستی، برنامه‌های اجرایی را در این بخش پیگیری می‌کند.
قربانی با اشاره به پیشینه تاریخی مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست ایران به‌ویژه در عرصه‌های مشترک، اظهار داشت: در بررسی این پیشینه دو رویکرد مطرح می‌شود؛ نخست اینکه برای جلوگیری از تخریب عرصه‌های منابع طبیعی، باید قدرت کنترل دولت را افزایش دهیم و یا اینکه دولت کنار برود و بخش خصوصی وارد عمل شود.
به گفته او، تجارب نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این دو رویکرد تاکنون نتوانسته است چالش‌های عرصه‌های مشترک ازجمله آب و … را برطرف کند، اما هر کدام از اینها دو شیوه حکمرانی را در دنیا مطرح کرد؛ شیوه حکمرانی بازاری در منابع طبیعی و محیط زیست و شیوه حکمرانی سلسله مراتبی فرمان و کنترل دولت محور.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: پس از طرح این دو شیوه، پژوهش‌های مختلفی انجام و ایده مدیریت مشارکتی (شبکه‌ای) مطرح شد، به این ترتیب که جوامع محلی که به عنوان یکی از ذی‌نفعان منابع طبیعی هستند، ظرفیت و توانایی‌هایی دارند که دولت‌ها باید این ظرفیت را برای مدیریت به‌کار گیرند و تجارب نشان می‌دهد آنجایی که جوامع محلی به کمک دولت‌ها در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست آمده‌اند، هزینه اجرای پروژه‌ها کاهش یافته است.
او تصریح کرد: این سه شیوه (شیوه‌های حکمرانی سلسله‌مراتبی، شبکه‌ای و بازاری) که به عنوان شیوه‌های حکمرانی در منابع طبیعی مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که شیوه حکمرانی جزئی از عناصر ساختاری نظام حکمرانی است و در این نظام حکمرانی، جزء دیگری در منابع طبیعی و محیط زیست به نام رژیم‌های حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست شامل چهار دسته چند مرکزی، متمرکز هماهنگ، ناهماهنگ و چندوارگی شکل می‌گیرد که به عنوان مثال، هلند یکی از کشورهایی است که رژیم حکمرانی منابع آب آن بر مبنای چند مرکزی استوار است.
قربانی با بیان اینکه سیاست‌های کنونی محیط زیست و منابع طبیعی ایران دولت محور است، گفت: دولت مرجعی است که امور حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست را از بحث تدوین سندها گرفته تا بحث اجرا، نظارت، کنترل، پایش و ارزیابی در اختیار گرفته است.
به گفته او، این رویکرد یک نگاه بخشی‌نگری است و اگر ما به دنبال تغییر رویکرد هستیم، باید سیاست منابع طبیعی و محیط زیست را در کشور اجتماعی کنیم که در این صورت جایگاه سایر ذی‌نفعان ازجمله جوامع محلی در قانون مشخص خواهد شد.
این استاد دانشگاه برنامه هفتم توسعه کشور را فرصت مناسبی برای ایجاد تغییر در شیوه حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست کشور عنوان و خاطرنشان کرد: البته بسترهای فرهنگی و اجتماعی این تغییر در ایران وجود دارد چراکه به عنوان مثال، ایران صادرکننده فرهنگ مدیریت جمعی آب در جهان است و بیش از 5000 سال پیش در ایران قنات ایجاد شده که اختراع دهقان ایرانی است.
استاد تمام دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: مروری بر گذشته نشان می‌دهد که زمانی سازمان‌های اجتماعی آب در مناطق کم‌آب کشور شکل گرفته و در محتوای این سازمان‌های اجتماعی، نهادهای اجتماعی بدون دخالت دولت ایجاد شده است و جامعه محلی این توانایی را در کشور داشته که اینها را شکل داده است.
او با تاکید بر لزوم تغییر نگرش به موضوع مدیریت آب در ایران، اظهار داشت: یادمان نرود که آب در ایران در مناطق روستایی، شکل‌دهنده روابط و شبکه‌های اجتماعی است و جایی که آب وجود داشته، کانون‌های جمعیت روستایی در ایران شکل گرفته است.
به گفته قربانی، زمینه ارتباط عمیق بین آب و فضای اجتماعی در کشور وجود دارد چراکه در قرن‌های گذشته این ارتباط شکل گرفته است و با وجود تجارب ارزنده در این زمینه، متاسفانه امروز برای جوامع محلی نقشی در مدیریت منابع طبیعی و آب قائل نیستیم.
او تصریح کرد: باید سازوکار و بستر را طوری فراهم کنیم که جوامع و تشکل‌های محلی بتوانند نقش‌آفرینی مفید و کارآیی در حوزه منابع طبیعی و آب در بخش‌های مختلف امور حکمرانی ایفا کنند و در این زمینه، دولت می‌تواند با توجه به ظرفیت‌ها، طی فرآیندی، بخشی از اجرای پروژه‌های منابع طبیعی را به جوامع محلی واگذار کند.
دکتر قربانی افزود: بنابراین باید جوامع محلی را وارد سیاست اجتماعی‌سازی منابع طبیعی و محیط زیست کنیم و دولت نیز نظارت و مراقبت کند و نقش کنشگر حمایتی را برعهده بگیرد.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر در برنامه توسعه هفتم، نگاه ما شیوه حکمرانی دولت‌محور باشد، بسیاری از مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند، گفت: لذا باید از تک‌صدایی دولت در امور منابع طبیعی و محیط زیست عبور کند و به سمت گفتمان مشارکتی در این حوزه حرکت کنیم ضمن آنکه استفاده از دانش نوین در کنار دانش بومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته او، تلفیق دانش بومی و دانش نوین می‌تواند توانمندی‌ها در منابع طبیعی و محیط زیست را به‌گونه‌ای افزایش دهد که چالش‌ها را برطرف کند.
او با اشاره به تجربه تاریخی تلخ اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال 1342 و نادیده گرفتن دانش بومی در کشور، افزود: با اجرای این قانون، چاه‌های عمیقی در کنار قنات‌ها حفر شد که ریشه بسیاری از رشته قنات‌های کشور را خشکاند و امروز به دلیل فشار برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی ناشی از حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق، شاهد فرونشست‌های زمین و خالی شدن بسیاری از روستاها از سکنه هستیم.
استاد تمام دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران همچنین تصریح کرد: باید منطبق با شرایط اکولوژیکی حاکم در منابع طبیعی و محیط زیست، قوانین خودمان را بازنگری کنیم که این بازنگری باید از دو طریق همکاری بین ذی‌نفعان مختلف منابع طبیعی و محیط زیست و یادگیری اجتماعی صورت گیرد.
او خاطرنشان کرد: البته باید از خدمات اکوسیستمی نیز شناخت دقیق داشته باشیم چراکه وقتی ارزش منابع طبیعی و محیط زیست مورد محاسبه قرار می‌گیرد، عموما کارکردهای تولیدی این حوزه مورد توجه است در حالی که منابع طبیعی و محیط زیست خدمات اکوسیستمی متنوعی دارند و باید سایر ارزش‌های این منابع ازجمله ارزش‌های تنظیمی، تفرجگاهی، حفاظتی و گردشگری و کارکردهای فرهنگی در محاسبه‌ها لحاظ شود و بین خدمات مختلفی که این اکوسیستم‌های طبیعی ایجاد می‌کنند، توازن برقرار شود.
به گفته استاد دانشگاه تهران، وقتی از کارکردهای تولیدی بیش از اندازه استفاده می‌شود، کارکردهای تنظیمی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ بنابراین باید مزیت‌های هر منطقه در کشور شناسایی و بین خدمات اکوسیستم‌ها توازن ایجاد شود و مبتنی بر این مزیت‌ها، برنامه‌ریزی و نظام بودجه‌ریزی تنظیم شود.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران همچنین از تاب‌آوری به عنوان یکی از اصول علم پایداری منابع طبیعی و محیط زیست نام برد و گفت: در محتوای این علم، چشم‌انداز و آینده‌نگری مطرح می‌شود و ما باید برنامه چشم‌انداز راهبردی در منابع طبیعی و محیط زیست داشته باشیم که بر اساس آن، قوانین و سیاست‌های خود را در مواجهه با بحران‌های طبیعی ازجمله کم‌آبی، سیلاب، گرد و غبارها و … تاب‌آور کنیم و این تاب‌آوری هم باید از لحاظ اجتماعی و هم از نظر اقتصادی و اکولوژی منطقه ایجاد شود.
منبع: شرکت آب و فاضلاب
کد: 35849